وثوق الدوله و قرارداد تدافعى و تشكيل يك مجلس شورايملى از اشخاص موافق و يا لا اقل غير مخالف با قراردادهاى مزبور . اما اول مشير الدوله با شتاب بفراهم آوردن موجبات تكميل انتخابات و افتتاح مجلس ميپردازد اما مفاسد انتخاباتى كه تاكنون بدست كاركنان وثوق الدوله صورت گرفته است بيش از آنچه ميدانسته بر او واضح ميگردد و ميبيند اگر بخواهد نسبت بانتخاباتى كه شده و زمينه‌هائى كه از روى همان نقشه‌ها براى اشخاص موافق با قرارداد و يا غير مخالف حاضر شده است كار انتخابات را به آخر رسانيده مجلس را باز كند اولا اين مخالفت صريح است با قانون اساسى و از كسى كه خود را از مؤسسين و مقننين ميشمارد اين كار شايسته نيست و ثانيا از مردم مركز و ولايات بر ضد انتخاباتى كه شده است صدا بلند شده شرح بىقانونيها و بىاعتداليها كه در مركز و ولايات در اين موضوع شده است در روزنامه‌هاى داخل و خارج منتشر و دفاتر وزارت داخله پر است از شكايتها و اعتراضهاى مدلل بطوريكه ممكن نيست بديده بىاعتنائى به آنها نظر كرد و بر فرض كه بخواهد از بىقانونيها كه شده است صرفنظر كرده بقيهء وكلاء را بهرصورت ممكن است انتخاب نموده و مجلس را دائر كند با ضديت تام كه مردم با قرارداد دارند چگونه ميتواند آن را بمجلس برده از آن مدافعه نمايد در صورتى كه خود و اعضاى كابينه‌اش نيز با قرارداد موافقت باطنى ندارند . بهرحال جرائد محلى موضوع انتخابات را مطرح نموده بعضى ميگويند انتخابات بايد تجديد شود بعضى ميگويند آنچه شده گذشته است در انتخابات باقيمانده بايد كوشيد كه اشخاص با جرئت وطندوست انتخاب شوند و در مجلس اكثريت يافته قرارداد را رد نمايند و بالجمله هياهوى شديد در اين باب بر پا شده است و بالاخره رئيس دولت در ششم برج اسد يكهزار و دويست و نود و نه ( 1299 ) شمسى بيانيه‌ئى نشر ميدهد كه حاصل آن لزوم مراجعه بآراء عمومى ملت است در كار انتخابات در تجديد شدن و عدم آن . اين كار البته صحيح و موافق ميل و رضاى مليون است ولى در صورتى كه اين كار از طرف همان هيئتهاى نظار كه سوء انتخابات در تحت نظر آنها واقع شده است